امّا شیعه پس 17 فرقه بس كه اختلاف در تعیین رؤساء و اصول مذهب داشتند چندان مجال بذل توجّه به فروع احكام ننموده ،اختلافى قابل نزاع حاصل نمى‏كردند و امامیه كه 12 امام معتقدند واقع شدند به اختلافِ شدیدِ لاینحلّى كه تا قیامت خاتمه نخواهد یافت مگر به زور شمشیر در دوره ظهور كلّى انشاءللّه والّا حدِّ یقِفُ ندارد مگر قصورِ باعِ فقهاء كه از بى‏فهمى و كم هوشى نتواند احداثِ حكم تازه نموده تابع آراء سابقین گردد .
مرحوم شیخ مرتضى اجتهاد را واجب عینى مى‏داند بر هر هوشمندى كه به ذهنِ خود مطمئنّ باشد كه بتواند حكمفرمایى نماید پس بر او حرام است تقلیدِ مجتهدِ دیگر اگر چه آن مجتهدِ دیگر علّامه باشد و اگر با این قوّه تركِ اجتهاد و اكتفاء به تقلید نمود اعمالش باطل است .
امّا غیرِ شیخ همه فقهاء اجتهاد را واجب كفایى مى‏دانند یعنى در هر مملكتى كه یك مجتهدِ بالفعل باشد از دیگران ساقط است مادام كه او زنده است بنا بر قول به وجوب تقلید زنده یا مطلقاً بنابر جواز تقلید میت یعنى اگر كسى مطمئنّ به ذهنِ خود باشد كه به تحصیل و تلاش مجتهد مى‏شود باز اگر بنشیند و اكتفاء به تقلید نماید ترك واجب نكرده و اعمالِ دینیه‏اش هم صحیح است .
و امامیه ایران لفظ فقه را نام اصطلاحى قرار داده كه بر دو معنى اطلاق مى‏كنند به قرینه مُعَینَه
1) مسائل شرعیه مرتبه مدوّنه به طرزِ اجتهاد نه اَخبار در تحت 4 عنوان:
عبادات ده قسم ؛عقود 19 قسم ؛ ایقاعات 11 قسم ،احكام 12 قسم و هر قسم را كتابى مى‏نامند پس تمام فقه را 52 كتاب مى‏دانند و كتابِ جامعِ همه شرایع است تصنیفِ محقّق[1]‏ اوّل صاحب كتاب معتبر نیز و شرایع سى هزار مسئله دارد و شرح لمعه با آنكه دو برابر شرایع است 12 هزار مسئله دارد و نگارنده در سنه 1325 هجرى به خواهش بعض وكلاء مجلس پارلمانِ ایران كتابِ قضا و شهاداتِ شرایع را ترجمه نمود و نام خود را ننگاشت و به نام قدماء اظهار كرد .
وقتى كه امامیه ؛كتاب فقه ؛درس فقه ؛علم فقه گویند مراد همین معنى است كه مسائل مُدوَّنه اجتهادیه باشد و اگر به طرز اخباریین مدوّن باشد آن را فقه ننامند بلكه گویند اخبارِ فقه است یا فقهِ اخبارى‏ها است .
2) قوّه استدلال به طرز اصول چنانكه براىِ خودِ مستدلّ ظنِّ اطمینانى یا مطلق ظنّ حاصل شود كه حكم خدا همین است و این قوّه را تا بكار نبرده فقه و قوّه اجتهاد نامند و وقتى كه بكار برد و صاحبِ ظنّ شد خودِ او را فقیه و مجتهد و ملكه و ظنّش را فقه نامند ،گویند فلانى فقهِ كامل دارد یعنى ظنِّ به احكام دارد ،ظنّى كه به زحمتِ استدلال پیدا كرده و راسخ است كه به تشكیكِ مشكّك زائل نمى‏شود و حكمِ یقین دارد به كفایتِ در عمل ،امّا صاحبِ ظنّ مدّعىِ مطابقه مظنونش با واقع و نفس‏الامر كه آن را حكم‏اللّه واقعى نامند و در ذهن و سینه پیغمبر و امام منتقش است نیست ،اگر چه در واقع مطابق باشد .
و مرتبه یقین آن است كه صاحب یقین مدّعى و معتقدِ به مطابقه با حكم‏اللّه واقعى باشد اگر چه مطابق نباشد امّا خودِ او احتمالِ عدمِ مطابقه ندهد .
امّا فِقه نزدِ اخباریین عبارت است از دو چیز :
1) استحضارِ مسائلِ دینیه كُلّاً او جُلّاً به طور كلیة خواه از متونِ اخبار اخذ كرده باشد و خواه از كُتبِ فتوى‏ و خواه از فتواىِ شفاهىِ فقهاء و خواه بتواند كه جزئیات و حوادثِ متوالیه را تطبیق به آن كلیات كند كه مى‏داند و خواه نتواند ،امّا از او مسئله پرسند او نقل كند كلیات را و شنونده شاید فائده تواند برد .
2) قوّه فهمِ كلماتِ ائمّه (ع) و استنباطِ مراد از مُتُونِ اخبار به طورى كه ناپسندِ عموم فقهاء نباشد خواه این قوّه را بالفطره دارا باشد (و هُوَالنّادِرُ و هُوَ مُكاشفةٌ فِطرِیةٌ) و خواه از مُدارَسَه و مُمارَسَتِ به اخبار با بودنِ ذوق سلیم حاصل شده باشد و هُوَالاكثرُو المعتبرُو الدّاخلُ فى سلسِلةِالأجازَةِ و المَندوُبُ الَیهِ فى آیةِ النَّفِرِ و فى نِظامِ‏الشَّریعَةِ و فیه یقَعُ التّفاضلُ فیقُولُونَ الاَفقه ثمّ الاَفقَهُ و فیهِ تَبلُواالفقهاءُ یرِثوا الاَئِمَّةَ (ع) و ینُوبُونَ عَنهم فى غیبَتِهِم فى كلِّ الاُمُورِالرّاجَعةِ الَیهم (ع) اَوجُلِّها فیسَّمونَ بِالنُّوّاب العامَّةِ و الخاصَّةِ و یصیرُالنّظُر اِلى وُجُوهِهِم والجُلوسُ بِحَضرَتِهم و اَلاختِلافُ اِلَیهم عِبادَةً فائِقَةً و یجِبُ طاعَتُهم و اَلاستِماعُ مِنهُم فى اَمرِالدّینِ كَطاعةِالاِمامِ الاَصلِ ضَرُورَة كَونِ النّائبِ فى حِكم‏المنُوبِ عَنه .
________________________________________
[1] . با آنكه باید 52 باب نامند اما چون در ابتداء تدوین فقه كه در زمان (ص ع) بود رسم بود كه براى هر بابى كتابى جدا نوشته شود لذا 52 كتاب گفته شد .