س 1 :آیا دینِ اسلام اجازه مى‏دهد كه پسر و دختر كه خواستارِ هم باشند مدّتى با هم معاشرتِ امتحانى نمایند تا خوىِ یكدیگر و باطنِ هم را بدانند بى‏آنكه تمتّعى از هم بردارند از بوس و كنار ؟
ج :در متنِ اسلام نه اجازه است و نه منع ؛نه اثبات است و نه نفى ،و در حاشیه اسلام كه فتواىِ فقهاء باشد منعِ صریح است زیرا تا عقدِ نكاح جارى نشود محرمیت پیدا نمى‏شود و محضِ خواستارى تغییر موضوعِ نامحرم را نمى‏دهد و تقسیم ثِنائىِ محرم و نامحرم ثالث ندارد كه (مخطوبه باشد و برزخ میان محرم و نامحرم گردد و عنوان بیع غَرَرى[1] كه باطل است ،در نكاح جارى نمى‏شود تا بگوئیم كه براىِ رفعِ‏ غَرَر باید استكشافِ باطنِ یكدیگر نمود .و آیا این مطلب از بابِ تسهیلِ امر نكاح است تا رواج یابد و فراوان شود یا از بابِ اهمال و هرج ومرج است ؛یا از بابِ واگذاردن به عرف و عادتِ اقوام و ملل است و اِرخاءِ عنان است تا هر قومى آنچه از پیش داشتند و مى‏كردند بكنند و اسلام جز اشتراطِ صیغه خاصّه هیچ دخالتى در كارِ نكاحِ آنها ننموده باشد و نكاح از عادیاتِ مختلفه بشمار آید نه از اجزاءِ دینِ اسلام تا اشتراكِ در اسلام مستلزمِ اتّحادِ مقدّماتِ نكاح باشد و تغییرِ عادتِ قومیت دهد به طور لزوم .

س 2 :در سنخیتِ زوجین كه عرب كفویت گوید چه دستور مى‏دهد اسلام ؟
ج :عرب‏ها پیش از اسلام كه مسلمان‏ها آن را عصرِ جاهلیت نامند خیلى مقید بودند به كفویت و هم شأنىِ نژادى و ریاستى ،نه ثروتى در هر كارى بویژه در نكاح و لذا با غیرِ قبیله خود كم‏تر وصلت مى‏نمودند و زن بیشتر مقید بود و مرد چندان پروا نداشت كه زنى پست‏تر از خود بگیرد و اسلام همّت گماشت بر نسخِ كفویت و منحصر كرد به اسلام (اَلمُسلِمُ كُفُو المُسلِمَةِ) نه هم نژادى نه هم وطنى نه هم شأنى نه هم ثروتى ،پس زنِ مسلِمه به غیرِ مُسلم حرام است تزویج شود مطلقاً .
امّا مردِ مسلم زن كتابیه را مى‏تواند عقدِ انقطاع كه حالا عوام صیغه مى‏گویند نماید بنا بر مشهورِ میانِ شیعه كه صیغه حلال است (امّا نزد محقّقین حرام است خواه كتابیه باشد زن و خواه مسلم) و به اعتقادِ نگارنده سنخیتِ قدّ و عمر ملاحظه شود خوب است كه تفاوتِ بسیار میانِ آنها نباشد كه پشیمانى مى‏آورد و توالد حاصل نمى‏شود یا ناقص مى‏شود امّا تفاوتِ كم خوب است كه باشد كه مَرد یك عُشرِ قامت بلندتر از زن و ده سال بزرگ‏تر از زن باشد بلكه تا سى سال هم ضرر ندارد امّا بزرگ‏تر بودنِ زن ضرر به مرد مى‏رساند .

س 3 :آیا اسلام اندازه‏اى براىِ مَهر و جَهاز قرار داده یا نه ؟
ج :جهاز یعنى دارائىِ زن ،ابداً شرط نیست و نباید هم در صیغه نكاح قید بشود و اگر زن چیزى داشت و بُرد به خانه شوهر مالِ خودش است و هیچ ربطى به شوهر ندارد حتى تصرّف مگر به اذنِ زن ؛مثلاً نماز در روىِ فرشِ زن بى‏اجازه او باطل و آب خوردن در كاسه زن حرام است و با سایرِ اموال بیگانه‏ها فرقى ندارد و بالعكس كه مالِ مرد نیز بر زن حرام است جز آنچه به عنوانِ غذا و لباس كه خودِ مرد معین كند و تا معین نكرده زن نمى‏تواند خودش معین كند امّا مى‏تواند مطالبه كند و شوهر را مجبور بر تعیین كند و اگر شوهر نداد و تعیین نكرد مقروض است و گنه‏كار و باز زن نمى‏تواند به عنوانِ تقاصّ چیزى بردارد یا بخورد مگر به اجازه اولیاء و محاكمِ مربوطه كه تا كنون مجتهد بود حالا رؤساء و قضاتِ عدلیه‏اند .
امّا مَهر یعنى چیزى كه مرد به زن بدهد و یا به ذمّه بگیرد در عوضِ تمكین زن از ازدواج با او ،اندازه معین هیچ ندارد فقط رضاءِ زن شرط است .و اگر زن هیچ نامى از مَهر نَبَرد و بدون تعیینِ مَهر تمكین از ازدواج نماید هم صحیح است كه در صیغه نكاح هیچ نامى از مَهر برده نشود فقط لفظ (انكحتُها اِیاهُ) گفته شود امّا بعد از تصرّف و استقرارِ زوجیت مَهرُالمثلِ عرفى كه به اندازه شأنِ زن یا اندازه مَهرِ خویشانِ طرفین باشد به طورِ اعتدال بر ذمّه مرد تعلّق مى‏یابد و زن مى‏تواند مطالبه كند یا ببخشد و اگر قبل از تمكین و تصرّف طلاق دهد اگر چه مدّتى گذشته باشد مَهرُالمثل لازم نیست .
فقط یك چیزى لازم است كه مرد به آن زن بدهد اگر چه ده قران باشد یا یك پارچه لباس باشد كه اصلِ دادن واجب است امّا مقدار معین نیست ، تعیین به نظر و میلِ مرد است هر چه داد همان است زن نمى‏تواند بیشتر مطالبه كند .
امّا اگر هیچ نداد مى‏تواند كه مُبهماً مطالبه‏اى بكند و این داده شده را فقهاء (مُتْعَه) مى‏نامند و مى‏گویند مُتْعَه واجب است و حقِ زنِ مطلّقه غیر مدخوله غیرِ معین‏المَهر است و دَینِ بلا تعیین است و زوج مدیون است .